تمت بعونه تعالى مناقشة رسالة الماجستير/ فرع النظم السياسية للطالب ( مصطفى طلال جواد ) والموسومة (التنظيم الدستوري للنظام السياسي البريطاني) في يوم الثلاثاء الموافق 24/10/2017 وعلى قاعة الاستاذ الدكتور جهاد الحسني في الكلية
تألفت لجنة المناقشة من التدريسيين
أ.د. خميس دهام حميد / رئيساً
أ.م.د. منى جلال عواد / عضواً
أ.م.د. ابتسام هاشم علوان / عضواً
أ.د. عقيل محمد عبد / مشرفاً
أن الجذور التاريخية للنظام الدستوري البريطاني القائم تعود إلى بدايات القرون الوسطى ، كما أن نظام الحكم في بريطانيا قائم على الملكية، وشهد النظام الملكي في بريطانيا تطوراً كبيراً في المراحل التاريخية المتعاقبة، حيث كانت الملكية البريطانية توصف بالملكية المطلقة التي كانت تتجسد بملك مستبد يمتلك جميع السلطات، وكان بجانب الملك مجلس وزاري يسمى بالمجلس الخاص يتولى هذا المجلس رسم السياسة العامة في المملكة ،وكانت وظيفة هذا المجلس الاستشارة فقط والملك وغير ملزم بأخذ توصياتهم ، وقد ازداد استبداد الملوك في فرض الضرائب على كبار ملاكي الأراضي،مما استدعى إلى قيام حرب ضد الملك للحد من تصرفاته المستبدة ، وقام كبار الاقطاعيين والنبلاء بحرب على الملكية لوقف اطماعها، مما أرغم الملك جان سانتير للخضوع لإرادة الثوار واستجاب لمطالبهم عام 1215 ،في هذا العام شهدت انكلترا البداية الحقيقة للديمقراطية ، وتعد الماكناكارتا أهم وثيقة قانونية في تاريخ انكلترا وجاءت بعدها الثورة الجليلية عام 1668 لتنقل السلطات من الملك إلى البرلمان
، وأصبح البرلمان هو السلطة الفعلية في المملكة المتحدةكما انتقلت صلاحيات الملك إلى الوزير الأول والذي يعد بالرئيس الفعلي للمكلة المتحدة ، والوزير الأول هو صاحب الأغلبية البرلمانية من الحزب الفائز في الانتخابات لكل أربع سنوات، ويتناوب على السلطة في بريطانيا حزبين كبيرين، هما حزب المحافظين وحزب العمال، فالحزب الخاسر يأخذ دور المعارضة في البرلمان وهذه المعارضة تسمى ب ” معارضة جلالة الملكة ” لما لها من أهمية في تحقيق التوازن في الحكومة، وتلعب الحكومة والبرلمان على الأدوار في الرقابة بينهما مما يحقق التوازن وعدم انفراد سلطة على أخرى البرلمان له الحق باستجواب الوزير الأول ووزرائه وتكون المسؤولية جماعية أو فردية وتنتهي بسحب الثقة من الحكومة ، كما إن للحكومة الحق في طلب حل البرلمان وإجراء انتخابات جديدة ، وذلك لتعارض البرلمان مع الحكومة بعدم إقرار القوانين أو عدم حصول الحكومة على أغلبية تمكنها من تنفيذ المقترحات.
وقد اقرت اللجنة الرسالةبتقدير جيد جداً.