تمت بعونه تعالى مناقشة اطروحة الدكتوراه / فرع النظم السياسية للطالب حيدر فوزي صادق والموسومة (السياسات التطبيقية للحكومات المحلية دراسة حالة محافظة كربلاء) في يوم الاثنين الموافق 30/10/2017 وعلى قاعة الاستاذ الدكتور جهاد الحسني
حيث تألفت لجنة المناقشة من التدريسيين
أ.د. ماجد محي عبدالعباس / رئيساً.
أ.د. ياسين محمد حمد / عضواً.
أ.د. خميس دهام حميد / عضواً.
أ.د. داود مراد حسين / عضواً.
أ.م.د. همسة قحطان خلف / عضواً.
أ.م.د. فرح ضياء حسين / مشرفاً.
ملخص الاطروحة
تعد السياسات التطبيقية احدى المراحل المهمة في تنفيذ السياسات العامة التي ترسمها الحكومات وتسعى لصياغتها في مراكز صنع القرار السياسي, فبعد أن يجري دراسة أوضاع القضايا المعروضة أمام الجهات الحكومية, تقوم برسم سياسة عامة تجاهها لمواجهة حل مشكلة معروفة تلبية لطلبات الجماهير التي أشارت الى حاجتها لحل هذا المشكلة والتي هي من مسؤولية الجهات الحكومية, وبالرغم من أن رسم السياسة هو نشاط حكومي الا أنه تشترك في صياغته أيضاً جهات غير حكومية من قبيل الأحزاب السياسية والمواطنين وجماعات الضغط المصلحية ووسائل الاعلام والصحافة الحرة والمعارضة السياسية, ولعلّ من أهم الوسائل لصنع ورسم السياسات هو بحث الحكومات نفسها عن حاجة المواطن ومتطلبات السياسة من خلال لقاء المسؤولين بالشرائح الاجتماعية بصورة مباشرة والتواصل مع القاعدة الشعبية باستمرار.
يعد اسلوب الادارة المحلية واللامركزية الادارية أحد الاساليب الناجحة لحل المشاكل التي تواجه الحكومات وتلبية حاجة مواطنيها, حيث يجري بموجبها توزيع الصلاحيات بين الحكومة المركزية والحكومات المحلية للمحافظات لنيل أكبر قدر من الرضا الاجتماعي عن أداء الحكومة المحلية من جهة, وعن الحكومة الاتحادية من جهة أخرى, وجرى تفعيل هذا الاسلوب في العراق بعد تغيير النظام السياسي في (9-4-2003) والذهاب الى اتخاذ اطار عمل محلي يرفع جانباً من الجهد الذي تتحمّله الحكومة المركزية باتجاه الحكومات المحلية من خلال النص على الحكومات المحلية واللامركزية الادارية في المادة (122) من دستور العراق الدائم لسنة (2005).
ركزت دراستنا في هذه الاطروحة على رسم السياسات العامة وتنفيذها في محافظة كربلاء والتي هي جزء من مهام الحكومة المحلية فيها, ومن ثم يجري تقييمها من قبل الباحث, ولم يكن الأمر واضحاً للمراقب على أداء هذه الحكومة في المحافظة بداية التغيير السياسي بعد انتخابات (30-1-2005) عندما تم انتخاب حكومة محلية واستلمت مهامها كحكومة محلية منتخبة تملك الارادة الرسمية والقوة الشرعية لمدة أربع سنوات للفترة من (2005-2009) كونها منتخبة من قبل جماهير المحافظة بسبب افتقارها الى قانون يشرعن عملها واستنادها الى الأمر الاداري لسلطة الائتلاف المؤقتة رقم (71 اسنة 2004), لكنّ أداءها أصبح رسمياً وذو صفة قانونية عندما شرّع قانون المحافظات رقم (21 لسنة 2008) المعدّل والذي وضع الخطوط العامة لصلاحياتها ومسؤولياتها ووزّع هذه الصلاحيات بينها وبين الحكومة الاتحادية والذي تعزّز وأصبح أكثر قوة بعد التعديل الثاني لقانون المحافظات بالرقم (19 لسنة 2013) الذي منح المحافظات صلاحيات واسعة ضمن مواده (44-45).
حيث اقرت اللجنة الاطروحة