تمت بعونه تعالى مناقشة رسالة الماجستير للطالب صلاح جاسم صالح والموسومة (صلاحيات المحافظ في العراق للمدة من 1958-2016 دراسة تحليلية) في يوم الاحد الموافق 26/11/2017 على قاعة الاستاذ الدكتور جهاد الحسني في الكلية
حيث تألفت لجنة المناقشة من التدريسيين
أ.م.د. فرح ضياء حسين / رئيساً
أ.م.د.منى جلال عواد / عضواً
أ.م.د. احمد عبدالله ناهي / عضواً
م.د.رفاء طارق قاسم/ مشرفاً
الملخص
شهد النظام الإداري في العراق تطوراً ملحوضاً اذ بدأ بالنمو منذ العهد الملكي حتى بلغ ذروته في العهد الجمهوري ، وكان لهذا التطور اثره البالغ في اختلاف دور رئيس هذا الجهاز الاداري (المحافظ) وصلاحياته من خلال ازدياد العناية به ، فالمحافظ يُعد ممثلاً للسلطة المركزية فهو المسؤول عن حسن تنفيذ القوانين والأنظمة والتعليمات الصادرة من الجهات العليا ، وعد ايضاً ممثلاً للادارة اللامركزية وذلك عندما خوله القانون رئاسة مجلس المحافظة ليصبح له من ثم دور مزدوج في تمثيل سلطتين مركزية ولامركزية في آن واحد ، وعلى اساس تلك الاهمية يجب اختيار المحافظ وفق مؤهلات وشروط خاصة بدءاً من طريقة اختياره الى تعيينه وانتهاء خدمته .
بعد التاسع من نيسان سنة 2003م شهد العراق تحولاً من النظام المركزي في حقيقته الواقعية إلى نظام اللامركزية الإدارية في تنظيمه الإداري المحلي ، مما جعل دور المحافظ اكثر اهمية ووضوحاً بصدور الامر رقم (71) لسنة 2004م الذي منح الادارات المحلية استقلالاً لم تشهد له مثيل من قبل ولتصبح هذه الادارات حكومات محلية بكل ما للكلمة من معنى بصدور قانون المحافظات غير المنتظمة في اقليم رقم (21) لسنة 2008م وتعديلاته ، مانحاً المحافظات صلاحيات إدارية واسعة لإدارة شؤونها الإدارية والمالية ، معتبراً المحافظ الموظف التنفيذي الأعلى في وحدته الإدارية .
لذلك جائت هذه الدراسة للتعريف بصلاحيات المحافظ من خلال دراسة الاطار القانوني لصلاحياته وتحديد اهم القيود والعراقيل التي تواجه المحافظ في ادائه لدوره في ضوء التشريعات النافذه ، ومعرفة مدى ملائمة هذه التشريعات للواقع التطبيقي ، والوقوف على العيوب والنواقص التي شابتها ، وبيان الجوانب الايجابية فيها وكذلك نطاق صلاحية المحافظ من خلالها ، الأمر الذي يمكنه من ممارسة دوراً رقابياً مؤثراً على المجلس المحلي في نطاق وحدته الإدارية وعلى جميع الدوائر والأجهزة التنفيذية فيها إلا ما استثني منها بقانون ، من اجل النهوض بالواقع المحلي للوحدة الإدارية وتلبية احتياجات سكانها .
حيث اقرت اللجنة الرسالة