تمت بعونه تعالى مناقشة اطروحة الدكتوراه/ فرع النظم السياسية للطالب ( حسين علي مكطوف ) والموسومة ( المؤسسة العسكرية في الجمهورية الاسلامية الايرانية بعد العام 1979 دراسة :سياسية–اجتماعية )، و ذلك في يوم الاحد الموافق 18/2/2018 وعلى قاعة الحرية في الكلية.
ملخص الدراسة
خلصت الدراسة للبحث في المؤسسة العسكرية التي تُعد موضع اهتمام الدول باعتبارها احد الاركان التي تُعبر عن قوة الدولة وقد تناول الباحثين والمختصين في الشأن العسكري والسياسي أو الاجتماعي على حد سواء دراسة المؤسسة العسكرية إذ يتداخل عمل المؤسسة العسكرية في السياسة والاجتماع ورغم بروز الديمقراطية ومفاهيمها كالانتخابات وتداول السلطة وتحييد دور الجيش في الحياة السياسية والاجتماعية إلا أن ذلك لا يعني انتهاء دور المؤسسة العسكرية. ففي أغلب الدول تشكل المؤسسة العسكرية أحد أهم اركان النظام السياسي والاجتماعي وتُعد الجمهورية الإسلامية واحدة من هذهِ الدول. إذ مثلت الثورة الإسلامية عام 1979, خير دليل على مدى ارتباط المؤسسة العسكرية بالواقع السياسي والاجتماعي فبعد أن سيطر قادة الثورة والجماهير الثائرة على المؤسسة العسكرية انهار النظام الشاهنشاهي وتم الإعلان عن قيام الجمهورية الإسلامية .
ولإدراك أهمية المؤسسة العسكرية كان من الضروري دراستها سياسياً واجتماعياً لمعرفة مدى الارتباط وطبيعة العلاقة بين المؤسسة العسكرية وقادة النظام السياسي من جهة, والمجتمع من جهة اخرى, ولضمان خضوع المؤسسة العسكرية للنظام السياسي والجمهورية الإسلامية, مرت المؤسسة العسكرية بمرحلتين تتمثل الأولى: بإعادة بناء الجيش والمؤسسة بكافة تشكيلاتها, أما المرحلة الثانية فقد تمثلت بخلق مؤسسة عسكرية مصغره عرفت باسم الحرس الثوري, واخذ دور هذه المؤسسة بالتصاعد حتى صار الحرس الثوري يشكل نواة المؤسسة العسكرية في الجمهورية الإسلامية إذ عمل الحرس الثوري منذ تسعينيات القرن العشرين على مد وتعزيز وجوده السياسي والاجتماعي والاقتصادي وحتى الثقافي. ورغم ذلك الدور الذي يلعبه الحرس الثوري إلا أنه بقي مؤسسة مصغره إذ يشكل مع التشكيلات العسكرية الأخرى المؤسسة العسكرية في الجمهورية الإسلامية .
ولدراسة المؤسسة العسكرية على المستوى السياسي والاجتماعي كان لابد من التطرق لأمرين الأول: هو معرفة العلاقة سياسياً ودستورياً, إذ تحظى المؤسسة العسكرية بعلاقة وثيقة على المستوى السياسي مع التيارات والنخب السياسية وفي مقدمتهم الولي الفقيه الذي أولى المؤسسة العسكرية عناية خاصة لتكون تحت اشرافه وقيادته. وحدد الدستور واجبات المؤسسة العسكرية لتتمكن بذلك من التدخل في الحياة السياسية فضلاً عن العلاقة الوثيقة مع السلطات الدستورية, وبرز ذلك في دور الحرس الثوري, أما الأمر الثاني: برزت المؤسسة العسكرية اجتماعيا بعلاقتها المزدوجة إذ حظيت بدعم المجتمع من جهة, وتعرضت لتحدي اجتماعي من جهة ثانية, فمن الأولى فكان لرجال الدين والشباب بشكل خاص دور مهم في تعزيز نفوذ المؤسسة العسكرية اجتماعياً, ومن الجهة الثانية ومثلت الحركات المذهبية تحدياً أمنياً استدعى ان يكون الجيش في مواجهة تلك التحديات إلى جانب التحديات المسلحة الأخرى كالأحزاب الليبرالية التي استهدفت منجزات الثورة الإسلامية فضلاً عن التحديات الخارجية المتمثلة بالولايات المتحدة الأمريكية و(الإسرايلية), والتنظيمات الإرهابية .
ومن ابرز ما توصلت اليه دراسة:
- 1- أن المؤسسة العسكرية الإيرانية قبل عام 1979, مؤسسة عريقة تمتلك قدرات وإمكانات عالية سيما أن الجيش الإيراني كان يصنف الجيش الخامس عالمياً .
- 2- تراجع مستوى المؤسسة العسكرية بعد عام 1979, نتيجة لمطاردة النظام السياسي الجديد لأغلب القادة العسكريين ودخول الجيش في الحرب العراقية – الإيرانية في ثمانينيات القرن العشرين .
- 3- بروز الحرس الثوري كقوة عسكرية ذات طابع أيديولوجي بما جعلها بمساعدة النظام السياسي تمتلك قدرات وإمكانات عالية دفعتها للسيطرة على موارد الصناعة المدنية والعسكرية والتمتع بنسبة عالية من ميزانية الدولة .
- 4- نتيجة للدور الذي تبوأه الحرس الثوري تمكن من التأثير في صناعة القرار السياسي الداخلي والخارجي .
- 5- وبالنظر لاستبعاد القوى والأحزاب التي اسهمت في قيام الثورة من المشاركة في الحكم, فقد شكلت هذه القوى والأحزاب معارضة سياسية مثلت تحدياً داخلياً للنظام السياسي القائم وبالتالي لمجابهتها من المؤسسة العسكرية, فضلاً عن التحركات الاجتماعية التي تناهض نظرية ولاية الفقيه ونمط الحكم القائم بعد عام 1979 .
- 6- نتيجة لأتباع النظام السياسي الإيراني مبدأ (تصدير الثورة) وللتحديات الدولية الخارجية التي تواجه الجمهورية والناجمة عن الملف النووي والبرنامج الصاروخي أصبح لابد للحرس الثوري من نشر قوات خارج الجمهورية لغرض حماية الأمن القومي الإيراني .
حيث تألفت لجنة المناقشة من التدريسيين
أ.د ياسين محمد حمد / رئيساً.
أ.م.د علي دريول محمد / عضواً.
أ.م.د منتصر مجيد حميد / عضواً.
أ.م.د اسراء علاء الدين نوري / عضواً.
أ.م.د ناظم نواف ابراهيم / عضواً.
أ.م.د منى جلال عواد / مشرفاً.
حيث اقرت اللجنة الاطروحة بتقدير جيد جداً .