قوانين الاحزاب السياسية في الدول العربية بعد عام 2011 دراسة مقارنة لحالات (تونس ، مصر ، العراق)
الكاتب:إدارة الموقع
التاريخ:30/05/2018
  
  تم تقيم الموضوع من قبل 1 قراء Average rating: 4.0







تمت بعونه تعالى مناقشة اطروحة الدكتوراه/فرع النظم السياسية  للطالب ( حازم حميد جبر ) والموسومة (قوانين الاحزاب السياسية في الدول العربية بعد عام 2011 دراسة مقارنة لحالات (تونس ، مصر ، العراق)) ، و ذلك في يوم الاربعاء الموافق 30/5/2018 وعلى قاعة الحرية في الكلية.


 

ملخص الأطروحة

يعد موضوع قوانين الأحزاب السياسية من المواضيع المهمة ذات العلاقة بالحياة السياسية وذلك لما للأحزاب من اثر وتأثير على الثقافة السياسية للمجتمعات ودور فاعل في إرساء دعائم الديمقراطية والتعددية السياسية لذلك ارتأينا البحث في قوانين الأحزاب السياسية وإجراء مقارنة بين القانون العراقي والمصري والتونسي الذي شرع بعد تغير أنظمة الحكم من نظام الحزب الواحد الى النظام ألتعددي مع بيان تأثير النصوص القانونية على مبادئ التعددية السياسية وأنشطة الأحزاب السياسية في الدول الثلاث, وذلك لإثبات فرضية ان الطبيعة التشريعية لقوانين الأحزاب السياسية لها تأثير على حرية الممارسة الحزبية ومن ثم لابد بن تسليط الضوء على مناطق الضعف والفراغ في قوانين الأحزاب من اجل تعديلها اذا كان الهدف هو توفير الأجواء الناسية للأحزاب السياسية للقيام بوظائفها وأدوارها للارتقاء بالواقع السياسية للدول التي أسست لبناء نظام تعددي ديمقراطي حقيقي وتهدف الى تجاوز مراحل الحكم الفردية التي التي سيطرت على مقاليد السلطة ومنعت مشاركة الأحزاب السياسي في الحكم او القيام بالأدوار التي تساهم في التنمية السياسية للشعوب.

وللوصول الى النتائج المرجوة للدراسة, قسمت الى أربعة فصول, تناول الفصل الأول مفاهيم قوانين الأحزاب السياسية ومبادئ التعددية في الأسس الدستورية والقانونية في الدول الثلاث وشروط تأسيس الأحزاب السياسية, ثم الفصل الثاني الذي بحث وقارن بين حقوق وواجبات الأحزاب السياسية, والالتزامات التنظيمية التي وردت في قوانين الأحزاب وبيان تأثيرها على التعددية السياسية وأنشطة الأحزاب, اما الفصل الثالث فقد تطرق الى البحث والمقارنة في التنظيم المالي للأحزاب السياسية وتأثير التمويل الخاص والعام على الأحزاب السياسية, كما تطرق البحث الى الأحكام الجزائية التي تقع على الأحزاب في حال مخالفة القانون, وتأثير تلك الجزاءات على انسيابية عمل الأحزاب والحرية في الممارسة الحزبية وتأثيرها على التعددية السياسية, ثم جاء الفصل الرابع ليبحث ويقارن في تأثير قوانين الأحزاب على وظائف وادوار الأحزاب السياسية, ومستقبل تطبيق تلك القوانين في العراق ومصر وتونس وسط عدم استقرار الأوضاع السياسية بعد التغير, وتأثيرها على النظام السياسي برمته ومن ثم التأثير على القوانين المنظمة للحياة السياسية.

ثم ختمت الدراسة بصحة فرضية تأثير قوانين الأحزاب السياسية على أنشطة الأحزاب والتعددية السياسية في العراق ومصر وتونس, وتشخيص الفروقات بين القوانين الثلاث واهم التوصيات التي ينبغي الأخذ بها في سبيل الاتقاء بقوانين الأحزاب, وتحقيق الأهداف التي شرّعت من اجلها وهو تحقيق التعددية السياسية التي تعزز النظام الديمقراطي بعد التغير.


 

أ.د خميس دهام حميد / رئيساً.

أ.م.د حازم علي حمزة / عضواً.

أ.م.د اسعد طارش عبد الرضا / عضواً.

أ.م.د سعد علي حسين / عضواً.

أ.م.د بشرى سلمان حسين / عضواً.

أ.م.د خميس حزام والي / مشرفاً.

 

حيث اقرت اللجنة الاطروحة .