تمت بعونه تعالى مناقشة رسالة الماجستير للطالب (علاء عبيس راضي ) والموسومة (الرقابة على الوحدات المحلية في العراق ومصر دراسة مقارنة ) في يوم الخميس الموافق 19/10/2017 وعلى قاعة الاستاذ الدكتور جهاد الحسني
تألفت لجنة المناقشة من التدريسيين
أ.د. سرحان غلام حسين / رئيساً
أ.م.د. فرح ضياء حسين / عضواً
م.د. فراس كوركيس عزيز / عضواً
أ.م.د. عمر جمعة عمران / مشرفاً
ملخص الرسالة :
تختلف الدول في تنظيمها الاداري من حيث المستوى ومن حيث الصلاحيات التي تمنح للوحدات المحلية, فما بين اتباع المركزية التي تجعل الصلاحيات والاختصاصات بيد الحكومة المركزية في العاصمة او بيد اشخاص تعينهم تلك الحكومة في الوحدات المحلية او اتباع اللامركزية الادارية التي تعني توزيع الصلاحيات والاختصاصات بين الحكومة المركزية وبين تلك الوحدات المحلية مع وجود رقابة واشراف من المركز, فالرقابة ركن اساس من اركان اللامركزية الا ان شكل الدولة ونظامها السياسي يترك اثرا واضحا على نوع الرقابة والجهات التي تمارسها ومستواها , فالدولة الموحدة تكون الرقابة محكمة وشديدة متبعة في ذلك الاسلوب الفرنسي الذي يفرض رقابة شديدة شبيهه بالوصاية على الوحدات المحلية ومنها مصر, اما في الدولة الفيدرالية فان الوحدات المحلية تتمتع بقدر كبير من الصلاحيات مع وجود رقابة ضعيفة “قليلة” من قبل الحكومة المركزية متخذة الاسلوب الانجليزي اسلوبا في ذلك ومنها العراق , فبعد تحول الدولة العراقية من الموحدة الى المركبة والأخذ بالفيدرالية بعد عام 2003م والنص صراحة على اللامركزية الادارية في قانون ادارة الدولة للمرحلة الانتقالية عام 2004م واستمرار ذلك في الدستور النافذ عام 2005م ثم قانون المحافظات غير المنتظمة بإقليم رقم 21لسنة 2008م مما جعل الوحدات المحلية تتمتع بصلاحيات واختصاصات واسعة جدا لم تشهدها من قبل مطلقا والسبب في ذلك يعود الى الخوف لدى واضعو الدستور والقانون من عودة الحكم الدكتاتوري, لتختفي الرقابة المركزية صراحة من قبل الحكومة المركزية( السلطة التنفيذية) لتناط المهمة بمجلس النواب الذي يفتقد للوسائل الرقابية تارة وعدم النص عليها تارة اخرى جعل من العملية الرقابية مشوشه تكتنفها الغموض ما بين المكتوب في الدستور والقانون والموجود على ارض الواقع , اما مصر فشكل الدولة الموحدة جعل من الرقابة المركزية شديدة على الوحدات المحلية لتجعل من اللامركزية المنصوص عليها في الدستور النافذ لعام 2014م او القانون النافذ والمعدل عدة مرات قانون الادارة المحلية رقم 43لسنة 1979م شكلية فقط , الامر الذي يزيد الطين بله هو فقدان اللامركزية الادارية احد اركانها المتمثل في الانتخاب حيث يتم اختيار رؤساء الوحدات الادارية من طريق التعيــــــــــــــــــــــــن.
حيث اقرت اللجنة المناقشة بتقدير امتياز