تمت بعونه تعالى مناقشة اطروحة الدكتوراه / فرع النظم السياسية للطالبة ( نجاة محمد عبيد ) والموسومة الدولة الريعية واثرها في تطبيق الفيدرالية : العراق أنموذجاً

في يوم الاحد الموافق 22/10/2017 على قاعة الحرية

تألف لجنة المناقشة من التدريسيين

أ.د. عامر حسن فياض / رئيساً.

أ.د. جواد كاظم عبد   / عضواً.

أ.م.د. فرح ضياء حسين  / عضواً.

أ.م.د. رغد نصيف جاسم  / عضواً.

أ.م.د. جاسم محمد مصحب   / عضواً.

أ.م.د. همسة قحطان خلف  / مشرفاً.

ملخص الأطروحة

يعد العراق واحدا من الدول التي يعتمد اقتصادها على الريع النفطي إعتماداً كلياً في توفير ما تحتاجه الدولة  من مستلزمات مما انعكس سلباً على الاستقرار الاقتصادي , وان اخطر التأثيرات المترتبة على قيام الدولة الريعية انها تضع تحت تصرفها معظم مصادر الثروة النفطية,  ومن ثم اصبحت وظيفتها الاساسية هي توزيع المزايا والمكاسب  على افراد المجتمع لذلك تصبح نظرة الافراد الى حقوقهم في المشاركة السياسية اقل تشدداً في المطالبة بهذه المشاركة وهذا يعني ان الدولة الريعية ادت الى تراجع معدلات المشاركة السياسية وتغييب الديمقراطية. لذا جاءت الفيدرالية التي تعتبر كحل لمشكلة الريعية والتي بدورها ( الفيدرالية ) تعني تقاسم عادل للسلطة والثروة وهي تتطابق مع الديمقراطية التي تقوم على اساس المشاركة فالعلاقة بين الدولة والمجتمع هي علاقة مشاركة وليست علاقة تبعية , والفيدرالية تعد صمام امان للحيلولة دون إنشاء  النظام الشمولي الذي عادة يتجه الى الاستئثار بعناصر القوة السياسية والاقتصادية لذلك انطلقت هذه الدراسة للبحث في المعوقات التي تحول دون تطبيق النظام الفيدرالي في العراق ومقومات نجاح الفيدرالية  والمسار المستقبلي للريع النفطي  في تطبيق الفيدرالية  في العراق .

واستنادا الى ماتقدم  توزعت الدراسة الى اربعة فصول :  تناول الفصل الاول الدولة الريعية وخصائص الريع , في حين تناول الفصل الثاني واقع الاقتصاد الريعي في الدولة العراقية , اما الفصل الثالث جاء لبيان العلاقة بين اقتصاد الريع والفيدرالية في العراق بعد عام 2003 .وأخيراُ فان الفصل الرابع تناول المعوقات التي تحول دون تطبيق الفيدرالية في العراق ومقومات نجاح الفيدرالية والمسار المستقبلي  للريع النفطي  في تطبيق الفيدرالية .

 

حيث اقرت اللجنة الاطروحة بتقدير جيد جداً عالي

Comments are disabled.