تمت بعونه تعالى مناقشة رسالة الماجستير / فرع النظم السياسية للطالب ( طالب جبار حسن) و الموسومة (السياسات الحكومية تجاه ذوي الاحتياجات الخاصة (العراق، الكويت، مصر انموذجاً))
وذلك في يوم الخميس الموافق 14/12/2017 وعلى قاعة الاستاذ الدكتور جهاد الحسني
حيث تألفت لجنة المناقشة من التدريسيين
أ.م.د. فرح ضياء حسين / رئيساً
أ.م.د. احمد غالب يحيى / عضواً
أ.م.د. سداد مولود سبع / عضواً
م.د.فراس كوركيس عزيز/ مشرفاً
ملخص الرسالة
أصبحت قضايا حقوق الإنسان ذات طابع عالمي، وغير قابلة للتجزئة، وهو ما أكدته الشريعة الدولية لحقوق الإنسان التي هدفت الى تعزيز وحماية حقوق جميع الناس، بما فيهم الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة، وذلك لكونهم جزء لا يتجزء من المجتمع الإنساني ككل من حيث الحقوق والمتطلبات والواجبات التي ينبغي أن توفرها وتضمنها الحكومات والمؤسسات الرسمية وغير الرسمية لهذه الشريحة، من أجل مساعدتهم وتمكينهم في ممارسة حياتهم بصورة طبيعية، وهذا يتم من خلال تجاوز المعوقات والمشكلات التي تقف عائقاً أمام هذه الشريحة والتي تنعكس سلباً على واقعهم السياسي والاجتماعي والثقافي والصحي والاقتصادي والنفسي… الخ.
وتعد السياسات الحكومية من أهم المؤثرات والعوامل التي تسهم في تجاوز وتقليل المعوقات التي تواجه ذوي الاحتياجات الخاصة كونها (السياسات الحكومية) تؤثر بعمق في نمط الحياة للمواطنين عامة فهي برنامج عمل هادف في التصدي لمشكلة أو لمواجهة قضية أو موضوع، فهي تشمل الأعمال الموجهة نحو أهداف مقصودة أو شريحة معينة لذلك فإن السياسات الحكومية تجاه ذوي الاحتياجات الخاصة تعتبر أولوية قصوى لتمكينهم في العراق ومصر بسبب حجم هذه الشريحة الكبيرة في البلدين، وفي كل المجالات السياسية، والقانونية، والاجتماعية، والثقافية، والاقتصادية، وغيرها، وذلك من خلال التطبيق الفعلي للمواد الدستورية والقانونية التي تخص هذه الشريحة وتسهم في تمكينهم وبالتالي دمجهم في المجتمع.
وعليه جاءت هذه الرسالة في ثلاثة فصول فضلاً عن مقدمة وخاتمة، تناول الفصل الأول الاطار المفاهيمي لذوي الاحتياجات الخاصة تضمن التعريف بمفهوم ذوي الاحتياجات الخاصة والمفاهيم المقاربة، إضافة الى دراسة أنواع وصفات الأشخاص من هذه الشريحة، كما تم في هذا الفصل دراسة أهم المواثيق والاعلانات والمعاهدات الدولية الخاصة بذوي الاحتياجات الخاصة. أما الفصل الثاني فقد كرس لدراسة واقع هذه الشريحة في العراق ومصر وذلك من خلال الدساتير والقوانين المعنية بهذه الشريحة، كما تم أيضاً في هذا الفصل دراسة أهم المعوقات التي تواجه هذه الشريحة في البلدين. وجاء الفصل الأخير لدراسة السياسات الحكومية لتمكين هذه الشريحة في البلدين وفي كافة المجالات من أجل تمكينهم ودمجهم في مجتمعاتهم.
حيث اقرت اللجنة الرسالة