تمت بعونه تعالى مناقشة رسالة الماجستير/ فرع النظم السياسية للطالبة (زينب كاطع ناهض) والموسومة (المشاركة السياسية للمرأة في دول المغرب العربي(تونس،المغرب،الجزائر انموذجاً)) ، وذلك في يوم الاحد الموافق 22/4/2018 وعلى قاعة د.جهاد الحسني في الكلية .


ملخص الرسالة

أن موضوع المشاركة السياسية للمرأة يحتل مركزاً متقدماً ضمن اولويات واهتمامات الحكومات واتجاهات الرأي العام المختلفة , واصبح هذا الموضوع دليلاً على مدى تقدم الحياة الديمقراطية في المجتمعات خاصة بعد ازدياد الحركات التي تدعوا الى تعزيز حقوق الانسان بشكل عام وحقوق المرأة بشكل خاص , كذلك حظيت قضية المشاركة السياسية للمرأة باهتمام المنظمات الدولية التي سعت جاهدة الى وضع المعاهدات وعقد المؤتمرات الخاصة بالمرأة والتي اصبحت مرجعاً لكل الحكومات لتفعيل الحقوق السياسية للمرأة , وازداد وعي المجتمع الدولي خلال السنوات الاخيرة بدور المرأة الاساسي في التنمية , نظراً لان التنمية المستدامة والمتوازنة هي التي تستهدف جميع افراد المجتمع ، وبسبب ادراك الارتباط الوثيق بين قضية تحرر المرأة وبين قضية تحرر المجتمع من جهة , وادراك اهمية وخصوصية الدور الذي تؤديه المرأة في المجتمع من جهة اخرى , اصبح من المسلمات انه لا يمكن حدوث تحولات اجتماعية كبيرة في اي مجتمع من دون دور فعال للمرأة وللحركة النسائية المنظمة , وبقدر تعلق الامر بالمشاركة السياسية للمرأة في دول المغرب العربي (تونس , المغرب , الجزائر) نجد ان الحركة النسوية في هذه الدول خاضت نضالاً طويلاً , وكشفت عن رغبة حقيقية في منافسة الرجل على القيادة والمشاركة في اتخاذ القرار والمساهمة في بناء الديمقراطية الناشئة في دولها , في محاولة منها للحفاظ على حقوقها وزيادة نصيبها في العملية السياسية , نظراً لما يتيحه ذلك لها من مصالح ومكتسبات عديدة وعلى كافة الاصعدة السياسية والاجتماعية والاقتصادية , هذا وقد شهدت الدول المغاربية محل الدراسة خلال العقود الاخيرة تحولات هامة سواء كان ذلك في الفضاء الخاص أو الفضاء العام , ويمكن ارجاع هذه التحولات الى تضافر عوامل عديدة مثل اقرار التعليم المجاني والاجباري للجنسين , وخروج النساء الى العمل , واصدار النصوص القانونية التي تؤكد على المساواة بين الرجل والمرأة , كذلك يعد اصدار قوانين الاحوال الشخصية من اهم هذه التحولات ، وتعتبر خطوة متقدمة للقضاء على التهميش ضد المرأة في الجانب الاجتماعي , إذ كانت هذه القوانين في بعض الدول سابقة على اصدار الدستور كما هو الحال في تونس , فالمشاركة الاجتماعية والمشاركة الاقتصادية عوامل مهمة تساعد المرأة على الولوج الى المجال السياسي , واحداث التغيير على عملية صنع القرار البرلماني أو الحكومي , وبهذا استطاعت المرأة المغاربية اقتحام الحياة العامة واتجه المجتمع المغاربي نحو ضمان تكافؤ الفرص بين الجنسين في العديد من المجالات , وشهدت الهيمنة الذكورية تراجعاً , لكن مع ذلك ظلت هناك فجوات ما زالت قائمة , إذ بقى حضور المرأة في الحياة العامة وعلى المستويات الوطنية والمحلية ضعيفاً لسنوات عديدة ولم يشهد تطوراً الا خلال السنوات الاخيرة وذلك بسبب الاخذ بنظام الكوتا في هذه الدول .

 

 

حيث تالفت لجنة المناقشة من التدريسيين

أ.د ماجد محي عبد العباس /رئيساً

أ.د خميس دهام حميد / عضواً
أ.م.د اسعد طارش عبد الرضا/ عضواً
م.د كوثر طه ياسين/ مشرفاً

حيث اقرت اللجنة الرسالة

Comments are disabled.