تقويم اداء البرلمانيات العراقيات في مجلس النواب العراقي عام 2003: دراسة ميدانية

 

تمت بعونه تعالى مناقشة اطروحة الدكتوراه / فرع الدراسات الدولية للطالبة ( بان علي كاظم ) و الموسومة تقويم اداء البرلمانيات العراقيات في مجلس النواب العراقي عام 2003: دراسة ميدانية  في يوم الاثنين الموافق 10/4/2017، وعلى قاعة الحرية في الكلية

حيث تألفت لجنة المناقشة من التدريسيين

أ.د. سرحان غلام حسين  / رئيساً.

أ.د.  ماجد محي عبد العباس / عضواً.

أ.م.د. رغد نصيف جاسم   / عضواً.

أ.م.د. فرح ضياء حسين  / عضواً.

أ.م.د. منتصر مجيد حميد    / عضواً.

أ.م.د. ابتسام محمد عبد  / مشرفاً.

الملخص

ان ترسيخ النهج الديمقراطي وتجذره واحترام حقوق الانسان والحريات العامة، يتطلب الاقرار بأن الديمقراطية تعتمد على مسألة المشاركة في التمثيل والاداء، وان توسيع قاعدة المشاركة يعزز مبدأ المواطنة بشقيها الحقوق والواجبات، لذا من اولى مقدمات مشاركة المرأة الاقرار بأنها تتمتع بالمواطنة التامة بكامل مظاهرها وبالمساواة التامة دون أي تمييز. فالمشاركة السياسية للمراة ضرورة لتعزيز الخيار الديمقراطي والتنمية الحقيقية التي تركز على الانسان بوصفه وسيلة وهدفاً , والتنمية لا يمكن ان تتحقق دون الالتفات لنصف المجتمع الذي تشكله المراة .

وتعد اشكالية ضعف مشاركة النساء في العملية السياسية ومواقع صنع القرار من اكبر الاشكاليات التي واجهتها المراة العراقية قبل عام 2003، فطالما عانت النساء من التهميش والاقصاء ادى الى عدم تمثيلهن في المجالس النيابية، او على اقل تقدير ضعف هذا التمثيل، وانعكس ذلك على عزوف او اقصاء اجباري عن المشاركة والانخراط في الشأن السياسي.

حققت المراة العراقية الكثير من طموحاتها في  المشاركة السياسية بعد التغيير في العام 2003 ودخولها البرلمان بهذا الشكل الواسع بعد ان مكنها قانون “الكوتا”من الحصول على عدد محدود من المقاعد كسرت فيه حاجز الامتناع المجتمعي من ايصالها الى مجلس النواب، واذا كانت المشاركة في الحياة السياسية هي الفعل الاكثر تطوراً ومسؤولية فان حضور المراة في السلطة التشريعية يمثل ذروة النشاط السياسي من حيث اهميته في التاثير والفاعلية ومدى قربه من صنع القرارات والسياسات ودراسة التشريعات وتعديلها واقرارها بهدف التغيير الاجتماعي والسياسي.

ان المؤسسة البرلمانية هي من اهم الاجهزة التي تعزز مشاركة المراة وتحول دون استمرار العوائق الاجتماعية والثقافية التي تحول دون مشاركتها. اذ ان المشاركة في العمل السياسي ليس مجرد المشاركة في انتخابات ودخول المجالس النيابية ، وانما القدرة على الانخراط في العملية السياسية بمعزل عن اية عوائق نابعة من اعتبار المراة غير قادرة على القيام او النهوض بأعباء القيادة. وان المشاركة البرلمانية لاتقتصر على مجرد الوصول الى البرلمان او القبول بمنصب سياسي، بل ينبغي ان تنظم النساء البرلمانيات انفسهن في حركات منظمة قادرة على اتخاذ القرار وصنع السياسات العامة.

قدم نظام (الكوتا) حلولاً لدفع النساء للمشاركة السياسية والتمثيل في المجالس المنتخبة ، كحل مؤقت ليعالج المشكلات الخاصة بمشاركة النساء سياسياً. اذ استطاعت المرأة العراقية بالحصول على نسبة تمثيل في المؤسسة التشريعية وصلت الى مايقارب (25%) من مقاعد مجلس النواب، وهذا النسبة تعتبر جيدة بالمقارنة بنسب التمثيل في البلدان العربية وبلدان الدول النامية او الحديثة العهد في مجال الممارسة السياسية الديمقراطية.

الا ان اداء المراة البرلمانية قد تفاوت وعلى مدار ثلاث دورات انتخابية شهدتها العملية السياسية في العراق، و انطلاقاً من اهمية دور المراة العراقية في ترسيخ الديمقراطية العراقية الوليدة، يتطلب الواقع السياسي وكذلك المؤسسي والتشريعي، مراقبة ومتابعة وتقييم الاداء التشريعي والرقابي للمراة البرلمانية في مجلس النواب.

حيث اقرت اللجنة الاطروحة بتقدير جيد جداً