تمت بعونه تعالى مناقشة اطروحة الدكتوراه /فرع النظم السياسية للطالب زيد محمد باقر عبد المجيد حمودي و الموسومة الظاهرة السياسية في العراق بعد 2003 “الاسباب ,النتائج ، التقويم” وذلك في يوم الاحد الموافق 20/8/2017 وعلى قاعة الحرية في الكلية
حيث تألفت لجنة المناقشة من التدريسيين
أ.د. ماجد محي عبد العباس / رئيساً.
أ.د. عامر حسن فياض / عضواً.
أ.د. ياسين محمد حمد / عضواً.
أ.م.د. فرح ضياء حسين / عضواً.
أ.م.د. همسة قحطان خلف / عضواً.
أ.د. عبد الجبار احمد عبدالله / مشرفاً
ملخص الاطروحة:
عانى العراق خلال المدة التالية لعام 2003 من ظروف واوضاع غير مستقرة كثيرة عاشتها الحياة السياسية ، ورغم ذلك كان هناك اتجاه اخر يسير نحو رسم معالم السلطة والدولة ، ويسعى الى دفع المجتمع الى التعايش مع مرحلة الديمقراطية ، وهذه الحياة بتفاعلاتها المختلفة ، تعاونية او تنافسية او صراعية ، وما تاسس اثنائها من مؤسسات وسلطات ، كلها توضع تحت عنوان الظاهرة السياسية العراقية .
وتناولنا في متن هذه الاطروحة البحث في الظاهرة السياسية العراقية ، من حيث معنى الظاهرة وخصائصها واركانها ، ونتائجها ، وتقويمها .
ان الظاهرة السياسية هي مجمل الانشطة السياسية المصاحبة للتفاعلات والاحداث والمؤسسات الحكومية وغير الحكومية ، على نحو تعطي وصف للمشهد السياسي الذي يظهر في الحياة السياسية .
لقد مر العراق خلال المدة التالية على عام 2003 بالعديد من التطورات انتهت الى صياغة ظاهرة سياسية لها خصوصيتها ، ثم اصبحت الظاهرة السياسية هي الاخرى مدخلا لتطورات سياسية تالية عليها ، ضمن دورة من التفاعلات التي تعاقبت على العراق منذ عام 2003 ، وصولا الى تبلور ظاهرة سياسية عراقية عامة لها خصوصيتها وتفردها وسماتها القائمة اليوم .
وتحليل الظاهرة السياسية العراقية التي ظهرت عام 2003 وما تلاها من تطورات ، يفيد ان الاحداث والتطورات ترجع في احيان عدة الى جذور تاريخية سابقة عليها ، وقسم اخر منه ظهر بعد عام 2003 ، وقسم ثالث كانت مقدماته خارجية .
اما ما تعلق بالاحداث التي سبقت عام 2003 فيلحظ منها مثلا : ثقافة العنف السياسي ، وثقافة الشمولية وغياب التراكم في الفكر والسلوك الديمقراطي ، وغيرها ، وكلها تفاعلت لتنتج مقدمات سلبية جدا في الظاهرة السياسية ، خصوصا بعد تفاعل الارث السابق مع طروحات سلبية من النخب القادمة من خارج العراق ومع الطرح الامريكي في عامي 2003- 2005 بكون العراق يتالف من مكونات غير متجانسة .
وانتهت العملية السياسة الى صياغات سريعة للدستور الدائم ، وانتهى الامر الى ظهور نظام سياسي تم صياغته في ظل ظروف داخلية وخارجية ضاغطة على العراق ، فيها بعض الصعوبة ، والنظام السياسي هنا لم يستكمل مناقشة جوانبه المختلفة فظهرت بعض سلبياته في المدة التالية لاقراره ، واصبح يؤسس لعملية سياسية فيها بعض السلبية ، والذي تمثل بطرحين :
الاول-وجود مشكلات متكررة تشهدها الحياة السياسية العراقية.
والثاني-طلبات تعديل الدستور التي تصاعدت في العامين 2014 و2015 الى مستوى البحث عن بديل رئاسي ينهي الازمة السياسية في العراق .
حيث اقرت اللجنة الاطروحة بتقدير جيد جداً عالي .