تمت بعونه تعالى مناقشة رسالة الماجستير للطالب (حيدر جواد محمد جواد ) والموسومة (الاصلاح السياسي واثره على عملية صنع السياسة العامة في الاردن بعد عام 1989) في يوم الاثنين الموافق 18/9/2017 وعلى قاعة الاستاذ الدكتور جهاد الحسني في الكلية
حيث تالفت لجنة المناقشة من التدريسيين
أ.م.د. احمد غالب يحيى / رئيساً
أ.م.د. احمد عدنان كاظم / عضواً
م.د. اسعد طارش عبدالرضا / عضواً
أ.م.د. منى جلال عواد/ مشرفاً
یُعد الإصلاح السياسي فلسفة للتغییر والتطویر والتنمیة الهادفة لتوسیع مجال الحریات وتوطینها، وهو بهذا المعنى لیس ثورة أو انقلاب، بل هو تعدیل وتغییر یتم ضمن إطار النظام القائم، عبر إصلاح دستوري وتشریعي كامل، یهدف إلى إعادة هیكلة أنظمة المشاركة والتمثیل السیاسي على أسس دیمقراطیة، وهي عملیة شاملة وطویلة الأمد، ولیست جزئیة أو قصیرة الأجل، تحتاج إلى وقت وتخطیط حتى تؤتي أكلها، ویبدأ المجتمع المحلي في تلمس نتائجها على أرض الواقع، وقد أصبح مفهوم الإصلاح السیاسي من أكثر المفاهیم السیاسیة شیوعاً في الوقت الراهن، وهو مطلب شعبي لأنه یحقق للإفراد الحریة والعدالة والمساواة في التعلیم والصحة وكافة متطلبات الحیاة، وفي إتاحة الفرص للجمیع كل بحسب قدرته على المشاركة في عملیة الإصلاح، كما یُعد مطلباً حكومیاً لأن الحكومات التي لا تستجیب للمطالب الداخلیة والخارجیة وتتكیف معها سوف تضعف وتتراجع سلطتها وشرعيتها.
وهناك صلة وتأثير مباشر بين الاصلاح السياسي و عملية صنع السياسة العامة والتي تعكس بدورها المفهوم الحقيقي للمشاركة في الحياة السياسية ، إذ يجب أن لا تكون عملية اتخاذ القرارات والسياسات العامة محصورة بيد أشخاص قائمين على رأس السلطة بل يجب أن تكون نتيجة ومحصلة لمجموعة من الأفكار والمناقشات والتفاعلات بين الجهات الرسمية وغير الرسمية ، ويتوقف نجاح السياسات العامة على طبيعة أداء تلك الجهات لعملها ، وكما هو معروف فأن المؤسسات الرسمية لأي نظام سياسي تتمثل بالسلطات الثلاث ( التشريعية ، التنفيذية ، القضائية) وكل واحدة من هذه الجهات تؤدي دورها في عملية صنع السياسات العامة من رسم وتنفيذ ورقابة وتقييم وتغذية عكسية ويختلف الدور الذي تؤديه هذه المؤسسات ، كما يختلف دور الجهات غير الرسمية المتمثلة بالأحزاب السياسية وجماعات الضغط والرأي العام في عملية صنع السياسات العامة من نظام سياسي إلى آخر بحسب الصلاحيات والاختصاصات الممنوحة لها في دستور وقوانين كل نظام سياسي كما يختلف دورها داخل النظام السياسي الواحد من مدة زمنية إلى أخرى .
وفيما يتعلق بالاردن فقد أكدت الأحداث الدولية المتسارعة في نهاية الثمانينات من القرن الماضي على أثر تفكك الاتحاد السوفييتي، ونهاية الحرب الباردة ،وبروز الولايات المتحدة الامريكية كأحادية القطبية، والعولمة ،على أن التوجه نحو الديمقراطية أضحى حقيقة ثابتة، وأنه لابد من المضي نحو الاصلاح السياسي من خلال تطبيق التعددية السياسية والحزبية، واحترام حرية الفرد، وصيانة حقوقه، ولم يكن الأردن راغبًا في أن يكون منبوذًا في المجتمع الدولي، وخاصة الغربي منه، لعدم تبنيه شعارات التنمية السياسية والإصلاح السياسي و الديمقراطية التي أصبحت سمة العصر.
حيث اقرت اللجنة الرسالة