ناقشت كلية العلوم السياسية في جامعة بغداد رسالة الماجستير(الاصلاح السياسي والمؤسسي في الاردن بعد العام1999) للطالب (براء ماجد عبد المجيد ) وتناولت الرسالة ما يتضمنه الإصلاح من معاني ومضامين كثيرة ومتشابكة تدخل جميعها في إطار تصحيح الأوضاع والظروف السياسية, والاجتماعية, والاقتصادية, والثقافية, والإدارية, والقضائية, والتربوية لمجتمع ما, فالإصلاح بهذا المعنى الشامل يقوي الشعوب والمجتمعات خاصة في زمن تختلط فيه التيارات الثقافية والحضارية، وفي زمن تسود فيه علاقة قوة تفرضها السرديات والنمطيات والإمبريالية الجديدة التي تحاول جاهدة أن تستفيد من قوى العولمة لتكريس نمط جديد من السيطرة والهيمنة.
تعد عملية الإصلاح السياسي عملية شاقة وعسيرة ليست بالأمر السهل بل هي تحتاج إلى قوى وعناصر فعلية لانجازها وتنفيذها ، وهذه القوى قد تكون فئة “النخبة الحاكمة “وقد تكون شخصا كما هو “رئيس الدولة” كما أن تحقيق الإصلاح السياسي يتوقف على قوة العنصر المحرك لعملية الإصلاح ومبادرته في الإسهام بهذه العملية،
یمثل الإصلاح بأوجهه السیاسیة، والاقتصادية، والاجتماعية، والثقافية میزة للشعوب المتقدمة التي تطمح للتقدم والرقي، والى حیاة أفضل ومستقبل واعد، اما في الاردن فقد غدت عملية الإصلاح السياسي فيها هي الشاغل الأساسي للمهتمين وإذا كان هذا الاهتمام قد عكس في جانبٍ منه اعترافاً بجدية الإصلاحات التي خطت نحوها الأردن، إلا أنه من جانب آخر، كشف عن مستوىً هائلٍ من القصور الكامن في هذه الإصلاحات الذي أصبح يهددها.
فيعد تدني الثقافة المدنية في المجتمعات العربية، وانتشار ثقافة اللاتسامح التي لا تحترم الآخر في إطار علاقات تنافسية سلمية وإنما تعمل على تجاهله او إلغائه، وتماهي الحدود بين السلطة السياسية والنظام السياسي حيث تختفي هده الحدود والمعالم بينهما فمن يمسك بالسلطة يحدد طبيعة النظام وعمله ويحدد مسار وابعاد الحركة الاجتماعية وحدودها وتصبح الحقيقية هي تلك التي تعترف بها السلطة على انها الحقيقة ولذلك لا غرابة أن تجد مستويات قليلة من الاستقرار السياسي والاجتماعي وإن وجد مثل هذا الاستقرار فإن مداه قصير ومصطنع لأنه يرفض الاختلاف ويفرض الائتلاف القائم على الإقصاء والانتقاء من أبرز معوقات الإصلاح السياسي في العالم العربي.
لم يكن الإصلاح السياسي والمؤسسي بعد العام 1999م خيارًا من قبل النظام السياسي الأردني، وإنما جاء نتيجة التحولات في النظام السياسي الدولي والإقليمي، ونتيجة العوامل الداخلية الضاغطة على النظام السياسي لتجنب الفوضى وعدم الاستقرار ، ومحاولة لتجديد شرعية النظام واستمراره بعد الأحداث التي عمت محافظات المملكة ، واستشراء الفساد والتعدي على المال العام وغلاء الأسعار ، وتراجع عوائد التنمية, وزيادة معدلات الفساد.وقد منحت درجة الماجستير للطالب بتقدير (جيد جدا ) متمنين لجميع طلبتنا الموفقية والنجاح في حياتهم العلمية والعملية وذلك يوم الثلاثاء الموافق 21/01/2020 على قاعة جهاد الحسني .
