ناقشت كلية العلوم السياسية في جامعة بغداد رسالة الماجستير (محفزات ومحددات علاقة الامن المجتمعي بالامن الوطني العراقي بعد عام 2003 ) للطالبة (ازهار حمودي ماهود ) وتناولت الرسالة يُعد مفهوم الأمن من المفاهيم التي حظيت بأهتمام كبير لارتباطه ببقاء وتقدم الدول، كما أنه نال فرصة التطور المستمر حتى تجاوز المنظور التقليدي ذو الاهتمام العسكري المرتبط بالحفاظ على سيادة وقوة الدولة، حتى بات الاهتمام الدولي والدراسات الأمنية ولاسيما في أثناء المرحلة التي اعقبت الحرب العالمية الثانية ينصب على الفرد والمجتمع بشكل يوازي الدولة في صياغة الأمن بمنظوره الجديد الذي اصطلح على تسميته بـ (الأمن الانساني) والذي يتألف من عناصر عدة منها الأمن المجتمعي والأمن الوطني وهما المتغيران الابرز لدراستنا.
يرتبط الأمن المجتمعي بالحفاظ على الخصائص الذاتية والشخصية الجوهرية لمجتمع الدولة وتأطير الاختلافات والتعايش معها على وفق ركائز هي الاحترام والاعتراف بالآخر، فضلاً عن السعي لتحقيق الاستقرار فيما يخص معيشة الانسان بوصفه يمثل بناءً اجتماعياً يُعنى بالمحافظة على استمرارية الحياة، لذا فإن الاختلال الذي يصيب الأمن المجتمعي سيحمل معه تأثيرات خطيرة تنعكس بشكل
أو بآخر على الاستقرار السياسي للدولة، وبذلك يكون الأمن المجتمعي مرتبط ارتباطاً وثيقاً بالأمن الوطني.
وفي الوقت الذي سعى فيه العراق خلال المرحلة التي أعقبت التغيير السياسي عام (2003 م) ، إلى بذل الجهود كافة للحفاظ على مكتسبات التجربة الديمقراطية الناشئة عبر تفعيل مقومات الاستقرار المجتمعي لتحقيق التوازن الذي يعزز كيان الدولة وتماسكها، نرى بأن الكوابح المعرقلة للاستقرار المجتمعي قد مثلت خطراً حقيقياً أصاب النسيج الاجتماعي بعد أن القت العديد من الفواعل بظلالها على معيشة المواطن والخدمات المقدمة له من الدولة، وأدى اتساع تلك المخاطر إلى تصاعد مستويات التهديد لتلامس الاستقرار السياسي العراقي، لذا فقد أصبح من المناسب سبر غور دراسة الأمن المجتمعي كونه يمثل فاعل كاشف عمّا يكمن في المجتمع العراقي من محفزات، وما يمكن أن يتسبب فيه تراجعه من تأسيس بيئة خصبة لتنامي مهددات الأمن الوطني العراقي، لذا انطلقت دراستنا الموسومة (محفزات ومحددات علاقة الأمن المجتمعي بالأمن الوطني العراقي بعد عام 2003م) من إشكالية تتعلق بنمط السلوك السياسي العراقي لأغلب قواه السياسية التي كانت في صدارة مراكز القرار السياسي والتي عُدت فاعلاً رئيساً في معادلة العلاقة للأمن المجتمعي والأمن الوطني في العراق بعد عام (2003 م)، لتحديد المقومات والمعوقات التي أثرت ايجاباً وسلباً في الأمن المجتمعي – الوطني العراقي سواء أكانت متأتية من البيئة الداخلية أم بفعل البيئة الخارجية (الإقليمية والدولية)، وتحديد شكل المعالجة القادمة التي تشترك في تنفيذها المؤسسات الرسمية وغير الرسمية عَبْرَ مشروع بناء مجتمعي يأخذ على عاتقه ترسيخ القيم الجامعة التي تدعو للتماسك والاندماج وتنمية الموارد المادية وفق خطط إصلاحية فعّالة، لذا فإن الدراسة تحاول اثبات فرضية مفادها أن معادل علاقة الأمن المجتمعي والأمن الوطني معادل وظيفي الأساس به يتمثل بالقائمين على الدولة ومؤسساتها.وقد منحت درجة الماجستير للطالبة بتقدير (جيد جدا )متمنين لجميع طلبتنا الموفقية والنجاح في حياتهم العلمية والعملية وذلك يوم الاثنين الموافق 15/3/2021 على قاعة جهاد الحسني
