رسالة في كلية العلوم السياسية تناقش اثر النظام السياسي على اللامركزية الادارية:الجزائر و مصر دراسة مقارنة


ناقشت كلية العلوم السياسية في جامعة بغداد رسالة الماجستير ( اثر النظام السياسي على اللامركزية الادارية:الجزائر و مصر دراسة مقارنة ) للطالب (صالح داود سلمان )وتناولت الرسالة اتّخذ تنظيم اللّامركزيّة الإداريّة في الجزائر ومصر أبعادًا متقاربة تبعًا لتقارب شكل النظام السياسيّ القائم في كلا البلدين؛ فكان تنظيم الإدارة المحلّيّة فيهما ذا سمة مركزيّة سمحت بتشكيل هيئات محلّيّة مستقلّة نسبيًّا بإجراء انتخابات في المستوى المحلّيّ لاختيار أعضاء مجالس البلديّات والولايات في الجزائر، وأعضاء المجالس الشعبيّة المحلّيّة في كلٍّ من المحافظة، والمركز، والمدينة، والحيّ والقرية في مصر؛ ففي الجزائر شكّل الانتقال من الأحاديّة الحزبيّة إلى التعدّديّة الحزبيّة عام 1990م تحوّلًا في رغبة النظام السياسيّ نحو تطبيق الديموقراطيّة.

 غير أنّ نتائج الانتخابات المحلّيّة آنذاك لم تنسجم وتطلّعات القوى المتنفّذة في النظام السياسيّ؛ ممّا دفع إلى إلغاء نتائج الانتخابات، وتعيين هيئات مؤقّتة لإدارة الوحدات المحلّيّة، وشكّل ذلك انتكاسة في المسار الديموقراطيّ والتعدّديّة الحزبيّة، وعلى الرغم من تشريع قانون البلديّة رقم (10) لعام 2011 في مصر، وقانون الولاية رقم (7) لعام 2012 في الجزائر، إلّا أنّ عدم وجود قانون ينظّم عمل الأحزاب، وتداخل قانون الانتخابات، وقانونَي المجالس البلديّة والولائيّة، أربك عمل الهيئات المحلّيّة في الجزائر، وفي مصرَ لم يختلف الحال كثيرًا.

 إذِ اكْتفى الدستور المصريّ الصادر عام 1971م بإعلان بعض المبادئ المتعلّقة بالوحدات المحلّيّة، الّتي كرّست الوجود القانونيّ لها في أعلى وثيقة دستوريّة في الدولة المصريّة، ومنذ تشريع قانون الحكم المحلّيّ رقم (43) لعام 1979، تتالت التعديلات الكثيرة عليه؛ ومنها تعديل مسمَّى القانون نفسه إلى قانون الإدارة المحلّيّة؛ فكانت مجمل تلك التعديلات تصبّ في خانة تعضيد ارتباط السلطات المحلّيّة بالسلطة المركزيّة الّتي يهمّها أن تكون على دراية تامّة بكلّ ما يجري في الوحدات المحلّيّة من أعمال.وقد منحت درجة الماجستير للطالب بتقدير (جيد جدا )متمنين لجميع طلبتنا الموفقية والنجاح في حياتهم العلمية والعملية وذلك يوم الخميس الموافق 8/4/2021 على قاعة جهاد الحسني .

Comments are disabled.