ناقشت كلية العلوم السياسية في جامعة بغداد رسالة الماجستير (التعديلات الدستورية واثرها على النظام السياسي في مصر بعد عام ٢٠١٤ م) للطالبة (هديل لطيف ياسر) وتناولت الرسالة تشكل الوثيقة الدستورية رأس الهرم في القاعدة القانونية اذ تستمد كل القوانين شرعيتها منها، كما انها تحدد طبيعة النظام السياسي وشكل الدولة في مجتمع ما ولها بالغ التأثير في انشاء فلسفة الحكم، وتتأثر تلك الوثيقة بالعوامل السياسية والثقافية والاجتماعية وغيرها من العوامل اذ تتغير تلك الوثيقة بتغير تلك العوامل ومن هذا المنطلق فأن صفة التغيير أو التعديل هي صفة ملازمة للدستور اذ ليس من المنطق السليم ان تبقى قواعد القانون الدستوري في دولة معينة ثابتة وبدون تغيير، لان القواعد تلك من صنع الانسان وانَّ الأوضاع المحيطة به تتغير بأستمرار، ومن ثم ينتج عن تلك الحالة ضرورة مراجعة النصوص الدستورية بما يتناسب مع المتغيرات المستجدة.
وانَّ الدستور هو المنشأ للسلطات العامة في الدولة من سلطة تشريعية وتنفيذية وقضائية ويحدد اختصاصاتها ونطاق العلاقة بينها وخصوصا التشريعية والتنفيذية وفي بعض الاحيان تشوب العلاقة بين تلك السلطات بعض الغموض يحتاج وفقها لتدخل المشرع الدستوري من طريق التعديل لإعادة التوازن بينها على نحو ينسجم مع النظام الذي اقامه الدستور.
لذا تكمن أهمية الدراسة في تسليط الضوء على اهم التعديلات الدستورية ومدى تأثيرها في النظام من حيث علاقتها بالمؤسسات الرسمية وغير الرسمية. فضلاً عن أهم التغييرات التي حدثت في هيكلة النظام المصري، كذلك تناولت شرعية النظام السياسي المصري بعد هذه التعديلات والسيناريوهات المستقبلية للنظام السياسي المصري بعد عام 2014 م ،ولا شك ان التعديلات الدستورية اللاحقة على دستور 2014 م والتي وافق الشعب عليها تمثل خطوة مهمة نحو تطوير النظام الدستوري المصري ونستطيع القول بأن حزمة التعديلات الدستورية بأنها تعد بمثابة طوق النجاة للحقوق والحريات بما لها من إضفاء العديد من الضمانات على حماية حقوق الانسان بل تعد شرياناً حيوياً لها ونابعاً مجدداً لها .وقد منحت درجة الماجستير للطالبة بتقدير (جيد جدا) متمنين لجميع طلبتنا الموفقية والنجاح في حياتهم العلمية والعملية وذلك يوم الثلاثاء الموافق 16/01/2022 على قاعة جهاد الحسني .
