ناقشت كلية العلوم السياسية في جامعة بغداد رسالة الماجستير (شرعية النظام السياسي في إطار التحول الديمقراطي تونس والجزائر بعد العام ٢٠١٠م دراسة مقارنة ) للطالب (عدي عبد الغفور محمد ) وتناولت الرسالة مناقشة قضيتين محوريتين في النظم السياسية، تتجسد هاتان القضيتان في: الشرعية والتحول الديمقراطي، ونستهل البحث في مناقشة الإطر المفاهيمية والنظرية التي أحاطت بكلتا الإصطلاحين وندرس العلاقة بينهما، بعد ذلك نعكس ما توصلنا إليه على الواقع الذي يكتنفه النظام السياسي في كل من تونس والجزائر أنموذجي الدراسة، لنرى أن رفض الشعوب للأنظمة السياسية يكون هو الإشكالية الأكبر في طريق ترسيخ التحول الديمقراطي، ولهذا فأن تونس اليوم وبعد مرور عشر سنوات منذ حدوث الأنتقال الديمقراطي بفعل الثورة الشعبية، تعيش في وضع لربما يعود بها إلى الخلف بعد تحقق مبادئ الديمقراطية طيلة العقد الماضي؛ من قبيل إقرار مبدأ التعددية السياسية والحزبية وإجراء الإنتخابات الدورية وصياغة دستور ديمقراطي، لكن دون الوصول إلى مرحلة ترسيخ الديمقراطية وبدون تدعيمها بشرعية الإنجاز، أما الجزائر فهي الأخرى مازالت تعاني من غياب الديمقراطية الحقيقة وأزمة الشرعية المتأصلة، ومع ذلك فهي بفعل الضغط الشعبي تحاول السير نحو الأسس الديمقراطية، بصورة نسبية، عليه؛ فأن الأنظمة السياسية تحتاج إلى تعزيز شرعيتها عبر تحقيق التحول الديمقراطي الناجع بوجود الإرادة الحقيقة للنخب الحاكمة.
لذلك جاءت الرسالة منتظمة في ثلاثة فصول: تناول الفصل الأول الإطار النظري للتحول الديمقراطي وشرعية النظام السياسي، وتوزع على ثلاثة مباحث: خصص المبحث الأول للبحث في التأصيل النظري لظاهرة التحول الديمقراطي، في حين تناول المبحث الثاني التحول الديمقراطي (العوامل، الأنماط، المراحل)، أما المبحث الثالث فقد أستعرض ماهية الشرعية وأثرها في مسار التحول الديمقراطي، في حين جاء الفصل الثاني ليسلط الضوء على سيرورة التحول الديمقراطي في ظل الحراك الشعبي في تونس والجزائر، بواقع مبحثين: تناول المبحث الأول سيرورة التحول الديمقراطي في تونس، في حين درس المبحث الثاني سيرورة التحول الديمقراطي في الجزائر، وقد ألقى الفصل الثالث الضوء على محاولات إرساء الديمقراطية وتدعيم الشرعية في تونس والجزائر، في ثلاثة مباحث، درس المبحث الأول النظام السياسي التونسي في سياق العلاقة بين مسار التحول الديمقراطي وبناء الشرعية، وتناول المبحث الثاني النظام السياسي الجزائري بين التحديات والفرص في تحقق الديمقراطية وبناء الشرعية، في حين درس المبحث الثالث الإحتمالات المستقبلية في إرساء الديمقراطية وتدعيم الشرعية في تونس والجزائر.وقد منحت درجة الماجستير للطالب بتقدير (جيد جدا عالي) متمنين لجميع طلبتنا الموفقية والنجاح في حياتهم العلمية والعملية وذلك يوم الثلاثاء الموافق ١/٣/٢٠٢٢ على قاعة جهاد الحسني .
