ناقشت كلية العلوم السياسية في جامعة بغداد رسالة الماجستير الموسومة “التعددية السياسية وازمة بناء الدولة المدنية في لبنان بعد عام 2005” للطالب “علي اسحاق مهدي “.
واوضحت الرسالة ان تمثل التعددية السياسية ركيزة اساسية من ركائز بناء دولة مدنية عصرية تسعى الى تحقيق تماسك مجتمعي من خلال الاعتراف المجتمعي بحقيقة التنوع والتعدد الايدلوجي والثقافي واختلاف المصالح السياسية داخل المجتمع التعددي الواحد، من خلال اعطائهم الحق في التعبير عن انفسهم وخصوصياتهم بكل حرية ودون التعرض للقسر والإكراه، اذ ان مفهوم الدولة المدنية يتأسس على سيادة الروح المدنية التي تمنع الافراد من الاعتداء على حقوق وحريات بعضهم البعض ، وذلك من خلال تأسيس اجهزة قانونية وسياسية خارجة عن تأثير النزاعات والقوى الفردية او الفئوية، تستطيع ان تنظم الحياة العامة وتحمي الحقوق الخاصة، وتنظم شؤون التعاقد السلطوي وتطبق القانون على جميع الافراد بصرف بغض النظر عن انتماءاتهم ومكانتهم، فالدولة المدنية هي اتحاد من افراد يعيشون في مجتمع واحد يخضع لنظام من القوانين مع وجود اجهزة قضائية تطبق هذه القوانين بإرساء مبادى العدل والمساواة، ان لبنان من البلدان ذات التعددية الاجتماعية ، وهذا بدوره ما ادى الى تعددية الافكار والتيارات والاحزاب السياسية وحرية الاعتقاد والتعبير، كما ادت الى تعددية ثقافية وتعليمية وتربوية وسياسية واقتصادية مكفولة بالدستور اللبناني، وهنا يأتي السؤال هل تستطيع التعددية اللبنانية بناء دولة مدنية تتمكن من اصلاح الاوضاع الاجتماعية والاقتصادية والسياسية المختلفة وجعل المواطن اللبناني على درجة عالية من الوعي بمصيره ومصير بلده وحقوقه وواجباته المختلفة، والقضاء على الاشكالات التي تعاني منها الدولة اللبنانية..
وفي نهاية المناقشة منح الباحث درجة الماجستير بتقدير “أمتياز” متمنين لجميع طلبتنا الموفقية والنجاح في حياتهم العلمية والعملية .
