ناقشت كلية العلوم السياسية في جامعة بغداد رسالة الماجستير الموسومة “تقيم تجربة مجالس الأقضية والنواحي في بغداد بعد عام 2005” للطالبة “صفاء شهاب احمد عبد الله “.
واوضحت الرسالة ان التغيير الذي طرأ على النظام السياسي في العراق بعد عام 2003، قد شمل النظام الاداري أيضاً في العراق، إذ اتجه العراق كدولة للأخذ بنظام اللامركزية الإدارية وفقاً لدستور عام ٢٠٠٥ النافذ. وقد تبنى المشرع العراقي بعد عام 2003 نظام اللامركزية في إدارة الحكومات المحلية ضمن اعتماد آلية اللامركزية الإدارية بدءاً بقانون إدارة الدولة العراقية عام 2004 ومن ثم دستور 2005 وتكلل ذلك الأسلوب بقانون المحافظات والأقضية والنواحي غير المنتظمة في أقليم رقم (21) لسنة 2008 وتعديلاته، وقد منحت الحكومة المحلية ورؤساؤها اختصاصات وصلاحيات واسعة لإدارة شؤون وحداتهم المحلية مالياً وادارياً وفق مبدأ اللامركزية الإدارية، وما زالت هناك تعديلات قانونية تضمن للأقضية والنواحي استقلالهم وتحد من تدخلات الأحزاب السياسية في عمل الحكومات المحلية خاصة فيما يتعلق باختيار رئيس الوحدة الإدارية والقيادات الأمنية والجانب المالي وغيرها فضلا عن معالجة المشكلات التي تواجه عمل مجالس المحافظات والأقضية والنواحي ، حيث ان كل ذلك خلق تعارض بين الحكومة المركزية الإتحادية والحكومة المحلية وأثر ذلك على أداء الحكومات المحلية مما يستلزم توفير طرائق قانونية وتشريعية وأخرى غير قانونية تتمثل بالثقافة والتنمية المحلية والتطور ومقارنة تجربة مجالس الأقضية والنواحي بالدول المتقدمة مع ضرورة مشاركة المجتمع المحلي لتصحيح مسار تجربة مجالس الأقضية والنواحي.
وفي نهاية المناقشة منحت الباحثة درجة الماجستير بتقدير “جيد جداً” متمنين لجميع طلبتنا الموفقية والنجاح في حياتهم العلمية والعملية .

Comments are disabled.