ناقشت كلية العلوم السياسية في جامعة بغداد أطروحة الدكتوراه الموسومة “السياسة التنمويّة العامّة وأثرها في معالجة مستويات الفقر والبطالة العراق بعد العام (2003)” للطالب “عقيل مفتن خفيف حمزة”
وتناولت الاطروحة موضوعا مهما يرتبط بعمليات التخطيط لإدارة الاقتصاد العراقي ، والأدوات التي خُصصت للسياسات الاقتصادية ، بما كان يُفترض منها إحداث تنمية يُمكنها إحداث تغييرات في الأبعاد السياسية والاقتصادية والاجتماعية ، بما يتيح معالجة حالات الفقر والبطالة ، إلى جانب العمل على تلبية المتطلبات والاحتياجات الخدمية للدولة والمواطنين .
وبينت الاطروحة الأسباب التي جعلت السياسات التنموية غير قادرة على تحقيق إصلاح في الاقتصاد العراقي ، وبضمنه : زيادة الخدمات ، وتحسين القدرة الشرائية للمواطنين في العراق ، وخفض معدلات البطالة.ولقد أكد البحث ، في أثناء تحليل الموضوع أن السياسة التنموية العامة للعراق ، بعد عام (2003) ، كانت غير متناسبة مع احتياجات البلد ، في موضوعات الاقتصاد الكلي ، وأحيانا كان حجم التحديات والمعوقات كبيرا ، وأغلب التحديات والمعوقات سياسية وأمنية ، ويعود جزء من المسببات إلى : غياب التخطيط المناسب ، وغلبة الاعتبارات السياسية على الاعتبارات الاقتصادية في التخطيط للاقتصاد ، وأخطاء في تشخيص وتقدير الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية ، وهو ما ظهر في أكثر من مؤشر ، ومنها: استمرار مشكلة البنى التحتية ، واستمرار أزمة الخدمات ، وزيادة مستويات البطالة والفقر ، وهدر الموارد ، على سبيل المثال وليس الحصر، رغم اتساع قيمة الموارد ، التي تم تخصيصها ، بشريا وماليا وماديا ، في السياسات التنموية.تم تقسيم هذه الدراسة ، إلى أربعة فصول .
وفي نهاية المناقشة منح الباحث درجة الدكتوراه بتقدير “جيد جداً” متمنين لجميع طلبتنا الموفقية والنجاح في حياتهم العلمية والعملية .
