ناقشت كلية العلوم السياسية في جامعة بغداد رسالة الماجستير الموسومة “الصلاحيات الممنوحة للجماعات والهيئات الادارية المحلية في فرنسا”. للطالبة “أطياف عباس علي”
تناولت الرسالة ان الجماعات والهيئات الإدارية المحلية في فرنسا احد أبرز مكونات النظام السياسي والإداري الفرنسي، إذ يقسم إقليم الدولة الى وحدات جغرافية تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي والإداري وتضم مجموعة سكانية معينة تنتخب من يقوم بتسيير شؤونها المحلية بشكل مجلس منتخب، ولهذه الاعتبارات تعددت تسمياتها، فسميت بالامركزية الاقليمية نسبة الى الإقليم الجغرافي الذي تقوم عليه..وسميت بالإدارة المحلية لتمييزها عن الإدارة المركزية. وسميت كذلك بالمجالس المحلية المنتخبة لكونها تنتخب من جهازها التمثيلي من قبل السكان، ووفقا للمادة 72 من الدستور الفرنسي المعدل لعام 1958 ، تشمل الجماعات الإدارية المحلية الفرنسية (البلديات ، المقاطعات والمناطق ) إذ تعكس هذه الجماعات فلسفة الديمقراطية واللامركزية التي تميز النظام الفرنسي والتي تهدف إلى تقديم الخدمات الأساسية للسكان على المستوى المحلي، وتحقيق الديمقراطية وتعزيز التنمية المحلية وتمكين المواطنين من المشاركة في صنع القرار على المستوى المحلي .
يمكن القول ان فرنسا تشهد نظاما إداريا معقدا يتضمن توزيع الصلاحيات بين الجماعات الإدارية المحلية والحكومة المركزية ويعد الدستور الفرنسي لعام ١٩٥٨ الإطار القانوني الذي يحدد صلاحيات هذه الجماعات وينظم علاقاتها مع الحكومة المركزية، إذا تمتلك الجماعات المحلية هيئات إدارية وصلاحيات محددة تمكنها من إدارة شؤونها المحلية فهي تتمتع بدرجة معينة من الاستقلالية في تنظيم هذه الشؤون واتخاذ القرارات على المستوى المحلي ، تمارس الحكومة المركزية دورا رقابية على هذه الجماعات ، لضمان تنفيذها للسياسات الوطنية وامتثالها للقوانين واللوائح الوطنية.
وفي نهاية المناقشة منحت الباحثة درجة الماجستير وبتقدير “أمتياز” متمنين لجميع طلبتنا الاعزاء الموفقية والنجاح
