ناقشت كلية العلوم السياسية في جامعة بغداد رسالة الماجستير الموسومة “المَنعُ الوِقَائّي للنِزّاعَاتِ وَبِنَاءِ نِظَامِ الإِنذارِ المبكر العراق بعد عام 2003م إنموذجاً. للطالبة “بلسم جلال اسماعيل”
تناولت الرسالة تفسير مفهوم النزاعات، ورصد مجموعة من المؤشرات التي تقف وراء حدوث تلك النزاعات بصورة عامة وفي العراق على وجه التحديد، وكيفية إسهام المنع الوقائي في التغلب على العواقب طويلة الأمد للنزاع.
ظهرت مع نهاية الحرب الباردة وبروز النظام الدولي الجديد أشكال متعددة من النزاعات سريعة الوتيرة وعميقة الآثار، مما أدى إلى اتساع دائرة النزاعات الداخلية واتسعت بدورها الآثار على المستويات الداخلية والخارجية للدول، ومن هنا ظهر الإدراك الوطني والعالمي بمدى خطورة انتشار تلك النزاعات بسبب ما انتجته من دمار في المجتمعات والدول المتأثرة على المستويات كافة، البشرية والمادية. وعلى أساس ذلك أخذت جميع الدول البحث عن الطرائق التي تجنبها تلك الآثار في ظل أزدياد حالات النزاعات المسلحة وأنتشارها، من أجل توفير حماية مسبقة لحقوق الفرد في الدولة ذاتها.
وفي بلدٍ مثل العراق قد تعرض للعديد من النزاعات على المستويين الداخلي والخارجي على أعقاب زمنية متكررة ولأسباب متداخلة ومختلفة، أدت إلى زهق العديد من الأرواح وتراكم الأزمات وتجذرها إلى حدٍ ما، كان من الضرورة تبنيه (العراق) إستراتيجيات رادعة ومانعة لحدوث تلك النزاعات والأزمات، أو على الأقل التقليل منها ومن تأثيراتها العميقة طويلة الأمد، وعلى أساس ذلك، تضمنت هذه الدراسة البحث عن أسباب عدم وجود أحد أساليب الردع والمنع للنزاعات والأزمات في العراق في ضوء تبني نظام معين (كالأنذار المبكر) على سبيل المثال وليس الحصر، لتفادي تلك النزاعات أو على الأقل التأهب لها والتصدي لها بصورة تمنع تراكم أزمات مستقبلية تعيق البلد من حيث التقدم وتحقيق التنمية المستدامة وبناء السلام؟!.
فقد تم التطرق من خلال الدراسة إلى عدة نقاط جوهرية توضح كيفية إسهام المنع الوقائي في التصدي للنزاعات والأزمات، وكيفية تبني نظام الأنذار المبكر في العراق من خلال تطبيقه على أرض الواقع فضلاً عن الدور الذي يمارسه هذا النظام وأهم التحديات التي تواجهه، مع تقديم نموذج مقترح لهذا النظام يمثل تحقيق المنع الوقائي للنزاعات والأزمات في العراق.
وفي نهاية المناقشة منحت الباحثة درجة الماجستير وبتقدير “أمتياز” متمنين لجميع طلبتنا الاعزاء الموفقية والنجاح.
