رسالة في كلية العلوم السياسية تناقش توزيع الاختصاصات بين الحكومة المركزية والحكومة المحلية في العراق

ناقشت كلية العلوم السياسية في جامعة بغداد رسالة الماجستير (توزيع الاختصاصات بين الحكومة المركزية والحكومة المحلية في العراق) للطالبة (زهراء علاوي عودة) وناقشت الرسالة تباين الدول في أنظمتها السياسية ويرجع ذلك إلى عدة عوامل تختلف من دولة إلى أخرى عوامل اقتصادية وسياسية واجتماعية, أما في العراق وبعد التغيير الذي حصل بعد عام 2003, في المفاهيم السياسية والإدارية خاصه بعد أن تبنى النظام الاتحادي وتحوله من دولة بسيطة إلى دولة مركبة وأصبح التنظيم الإداري للوحدات المكونة للدولة العراقية تتكون من أقاليم ومحافظات غير منتظمة في إقليم ويعد نظام اللامركزية الإدارية من أساليب التنظيم الإداري الحديثة التي سبقها أغلب الدول على مختلف إشكالها سواء كانت دول كبيرة أم صغيرة وذلك بسبب أتساع نطاق الوظيفة الإدارية وازدياد متطلبات الشعوب وحاجاتهم وأيضاً للتخلص من المركزية الشديدة وأن التطبيق الصحيح لمبدأ اللامركزية الإدارية الذي نصت عليه المادة (122) من الدستور العراقي النافذ حتماً سوف يؤدي إلى التخلص من الكثير من مشاكل الإدارة وتقليل البيروقراطية والعمل على عملية تنمية المجتمعات المحلية بالإضافه إلى هذا الحفاظ على وحدة الدولة سياسياً وإدارياً إلا أن الغموض واللبس الذي يشوب بعض النصوص الدستورية أدت إلى حدوث نوع من الخلط بين اللامركزية الإدارية واللامركزية السياسية خاصه في ما يتعلق بمسألة توزيع الاختصاصات والصلاحيات وظهور تأويلات مختلفة عند الممارسة العملية لتلك الاختصاصات وهذا ما أدى إلى أثارة العديد من المشاكل منها مسألة تداخل الاختصاصات بين الحكومة الاتحادية والحكومة المحلية بالإضافه إلى مسألة نقل الصلاحيات التي نصت عليها المادة (45) من قانون التعديل الثاني لقانون المحافظات غير المنتظمة في إقليم رقم (19) لسنة 2013 والمشاكل والمعوقات التي واجهة عملية النقل والتي لا زالت مستمرة ولم تحل, إذ أن التطبيق العملي لنص هذه المادة أفرز العديد من المشاكل منها القانونية والسياسية والمالية والإدارية بالإضافه إلى وجود بعض الصلاحيات المقيدة بقوانين اتحادية نافذة والتي كان لها دور بارز في تأخير وإعاقة عملية النقل وفك الارتباط بالإضافه إلى وجود بعض الوزارات التي تعيق عملية النقل بسبب الخوف على مصالحها ولأنها لا تريد الاحتفاظ لنفسها بهذه الصلاحيات لذا لابد من وقفه جاده من قبل بعض المختصين بهذا الشأن لإصدار تشريعات جديدة تتلاءم وعملية فك الارتباط لما لها من أهمية بالغه كون أن غايتها الأساسية هو أن تنهض الحكومة المحلية المتمثلة بمجالس المحافظات بأعبائها ومسؤوليتها والشروع بتقديم الخدمات لمواطنيها المحليين على أكمل وجه.وقد منحت درجة الماجستير للطالبة بتقدير (جيد جدا عالي) متمنين لجميع طلبتنا الموفقية والنجاح في حياتهم العلمية والعملية وذلك يوم الاثنين الموافق 2019/3/18 على قاعة جهاد الحسني.