تمت بعونه تعالى مناقشة رسالة الماجستير/ فرع النظم السياسية  للطالب محمد عبد زيد راشد و الموسومة (المتغيرات الدستورية والقانونية واثرها على الادارات المحلية في العراق بعد عام 2003)

في يوم الاحد الموافق 17/12/ 2017

وعلى قاعة الاستاذ الدكتور جهاد الحسني في الكلية

اذ تألفت لجنة المناقشة من التدريسيين:

أ.م.د. خميس حزام والي  / رئيساً
أ.م.د. احمد يحيى عبد الهادي  / عضواً
أ.م.د. رغد نصيف جاسم / عضواً
أ.م.د.اسعد طارش عبد الرضا/ مشرفاً

ملخص البحث

لقد شهد العراق متغيرات كبيرة على مستوى النظام السياسي بشكل خاص منذ ان اعلن قيام الدولة الحديثة عام 1921م, حيث اعتنقت هذه الدولة النهج المركزي كنظام اداري يضمن هيمنة المركز على كافة مفاصل البلد, وان كان ذهب البعض الى تبرير هذا التوجه نحو المركزية لحداثة نشوء الدولة مما يتطلب المحافظة على وحدة النظام السياسي فضلا عن عدم وجود الكفاءات التي تتمكن من ادارة شؤون (المحافظات) والتي كانت تعرف في هذه المرحلة (بالألوية)بعيدا عن اشراف المركز,  ومع ذلك لم يبتعد العهد الملكي عن الاسس الدستورية والقانونية التي تنظم عمل تلك الهيئات فقد صدر القانون الاساس (الدستور) عام 1925 والذي اسس الاطر اللازمة لصدور القانونين التي عنيت بشؤون الادارات المحلية فضلا عن قوانين البلديات مع احتفاظ المركز والارادة الملكية بالهيمنة المطلقة وبعد قيام الانقلاب على السلطة الملكية وقيام العهد الجمهوري الجديد عام 1958م حيث تميزت تلك الحقب بسيطرة العسكر على الحياة السياسية والادارية في عموم الدولة وكذلك اعتمد العهد الجمهوري على الدستور والقوانين ولكن القاسم المشترك هو تحقيق هيمنة المركز وتعزيز سلطة العسكر, ومن ابرز قوانين الجمهوريات التي عنيت بالهيئات اللامركزية هو قانون المحافظات رقم 159 لسنة 1969. ولكن لم يتم العمل به وتفاقم نزعة السلطة المركزية المطلقة لحين سقوط اخر نظام جمهوري في عام 2003 واعلن احتلال العراق من قبل قوات الولايات المتحدة الامريكية وبعد اشهر من الفوضى التي عاشها العراق وتعطلت فيها المؤسسات اتجهت سلطة الاحتلال لرسم ملامح النظام الديمقراطي الجديد وصدر قانون ادارة الدولة المؤقت رقم 71 لسنة 2004 والذي أسس الى النظام اللامركزي واعتماد الفدرالية والاعتراف بالإقليم القائمة مثل اقليم كردستان ثم صدور الدستور النافذ لعام 2005, واعتمد المبادئ الاساسية للامركزية والفدرالية وان العراق اتحادي واسس لصدور قانون المحافظات غير المنتظمة في اقليم رقم 21 لسنة 2008 والذي نظم العمل اللامركزي واستنادا عليه, وضحت الاختصاصات والواجبات التي القيت على عاتق مجالس المحافظات وما لها وما عليها وقد بحثناها بشيء من التفصيل بالواقعين النظري والعملي وتوصلنا الى ان التجربة مهمة وتحتاج لوقت للوصول الى النضج الكامل الا انها ورغم اخفاق المشرع سواء الدستوري او العادي في جوانب الا انه قد اصاب في جوانب متعددة

 

وقد اقرت اللجنة الرسالة.

Comments are disabled.