ناقشت كلية العلوم السياسية في جامعة بغداد رسالة الماجستير (صلاحيات الحكومات المحلية في إدارة التنمية بعد العام ٢٠٠٥: محافظة الأنبار إنموذجا ) للطالب ( أحمد قاسم محمد ) وتناولت الرسالة إنّ الحكومات المحلّيَّة في العراق قبل العام ٢٠٠٣ كانت مقيّدة من ناحية القيام بالأنشطة التَّنمويَّة، أو ممارسة وظائفها الأُخرى؛ وذلك لخضوعها التامّ لسيطرة الحكومة المركزيَّة وإشرافها بسبب اعتماد الأسلوب المركزيّ في إدارة الدولة إلّا أنّه وبعد الفترة الّتي أعقبت هذا العام تغيّر الوضع بسبب تغير النظام السياسيّ في البلد، والانتقال من الأسلوب المركزيّ في إدارة الدولة إلى الأسلوب اللّامركزيّ بما يعطي للحكومات المحلّيَّة دورًا أكبرَ في ممارسة مهامّها وأنشطتها التَّنمويَّة في مختلف المجالات؛ اذ نصّتِ الْقوانين والقرارات الصادرة عن سلطة الائتلاف المؤقّتة الّتي أدارت البلاد بعد العام ٢٠٠٣ على منح الحكومات المحلّيَّة في العراق صلاحيّات عدّة في ممارسة دورها الوظيفيّ والتنمويّ؛ ثمّ إنّه كان لصدور الدستور العراقي الدائم والنافذ عام ٢٠٠٥ وقانون المحافظات غير المنتظمة في إقليم رقم (٢١) لعام ٢٠٠٨ المعدّل دوراً في تعزيز الصلاحيّات الممنوحة للحكومات المحلّيَّة في العراق؛ ومن بينها الحكومة المحلّيَّة في محافظة الأنبار؛ وذلك لغرض تفعيل التنمية، وزيادة النشاط التنمويّ وإدارته بالإدارة الصحيحة؛ فضلًا عن تحقيق الاستقرار، وتحسين المستوى المعيشيّ لسكّان المحافظة, وكان الغرض من منح الحكومات المحلّيَّة صلاحيّاتٍ أوسعَ وذلك من اجل تحقيق استقلاليّتها بِمَا يمكّنها من القيام بوظائفها على أكمل وجهٍ؛ إلّا أنّ الحكوماتِ المحلّيَّةَ الّتي أدارت محافظة الأنبار بعد عام ٢٠٠٥ واجهت الكثير من التحدّيات الّتي أعاقت تحقيق التنمية في داخل المحافظة، وأدّت إلى إساءة استخدام الصلاحيّات الّتي منحت لها؛ وسنوضح ذلك في طيات الرسالة وكآلاتي حيث تناولنا في الفصل الأوّل من هذه الرسالة الصلاحيّات التَّنمويَّة الّتي منحت للحكومات المحلّيَّة وفق القوانين والقرارات الّتي أصدرتها سلطة الائتلاف المؤقّتة والصلاحيّات التَّنمويَّة الّتي نصّ عليها الدستور العراقيّ الدائم والنافذ عام ٢٠٠٥ و قانون المحافظات غير المنتظمة في إقليم رقم (٢١) لعام ٢٠٠٨ المعدّل؛ ثمّ تطرقنا في الفصل الثاني الى توضيح بنية الحكم والتنمية المحلية في محافظة الأنبار اما الفصل الثالث فقد خصص لتوضيح الإدارة التَّنمويَّة للحكومات المحلّيَّة في محافظة الأنبار بعد العام ٢٠٠٥ الواقع والمستقبل بمختلف مجالاتها؛ ولا سيّما التنمية السياسيّة، والاجتماعيّة، والاقتصاديّة مع إبداء الرؤية المستقبليّة لإدارة التنمية في محافظة الأنبار؛ والّتي جاءت على شكل مجموعة مقترحات في حال تبنتها الحكومة المحلّيَّة في محافظة الأنبار فأنه من الممكن ان تؤدي الى تفعيل التنمية داخل المحافظة في مختلف المجالات ، مما يؤدي الى زيادة النشاط التنمويّ داخل المحافظة ويسهم في تقدم المحافظة وازدهارها مستقبلا.وقد منحت درجة الماجستير للطالبة بتقدير (امتياز) متمنين لجميع طلبتنا الموفقية والنجاح في حياتهم العلمية والعملية وذلك يوم الاثنين الموافق ١٩/١٠/٢٠٢٠ على قاعة جهاد الحسني .
