ناقشت كلية العلوم السياسية في جامعة بغداد رسالة الماجستير (دور الاستثمار في تنمية الحكم المحلي : العراق بعد عام 2008) للطالبة (منتهى خالد محمد ) وتناولت الرسالة حظى الاستثمار بالاهتمام الواسع بعد انتهاء الحرب الباردة، فضلا عن قناعة الدول وخاصة البلدان النامية بأهمية الانفتاح على العالم الخارجي عن طريق الاستثمار ، ومن المعلوم بأن الاستثمار يتزايد في الدول المتقدمة والمشجعة له، ومن هنا لابد من دراسة دور الاستثمار بوجود قانون الاستثمار العراقي رقم ١٣ لعام ٢٠٠٦ المعدل، فأن الحاجة للاستثمار سواء كان محلي أم اجنبي ليس لزيادة المورد المالي فحسب بل يسهم ايضا بخلق فرص عمل للافراد ونقل التكنولوجيا الحديثة، فأن جذب الاستثمارات الى العراق لم يعد بالامر السهل لان المستثمر يعتمد بشكل مباشر على مدى التوازن مابين المخاطر التي قد يتعرض لها والربح المتوقع الحصول عليه، وهذا التوازن يحصل عند توفر المقومات لانجاح العملية الاستثمارية وكذلك توفر الاستقرار السياسي والامني والاقتصادي ، على الرغم من العقبات التي واجهة المستثمرين وهذه المعوقات تعددت مسمياتها منها سياسية وقانونية وحتى اقتصادية
كما نود توضيح اهمية الدراسة: باعتبار الاستثمار مصدرا حيويا مهما من مصادر التمويل بما يترتب على اهمية تدفق الاستثمار مما يحقق المستثمر للدول المضيفة من انتقال التكنولوجيا والخبرات التسويقية والادارية بما تكون الدولة بأمس الحاجة اليها من اجل التطور والتقدم فعلى الدولة هنا بتقديم العديد من التشريعات والإجراءات لجذب المستثمرين
وقد شكلت اشكالية الدراسة:
هل يمكن للمستثمر ممارسة دوره في ظل قانون لم يطبق بشكل كامل او بالاحرى النقص والغموض في التشريعات المطبقة لذلك يكمن سؤالنا هل يوجد قانون للاستثمار محلي يطبق في المحافظات أم يعتمد على قانون الاستثمار الاتحادي رقم ١٣ لعام ٢٠٠٦ المعدل
أذ تنطلق الدراسة من فرضية مفادها : ان الاستثمار تكون هنالك علاقة طردية أي كلما توفر الجانب الامني والاستقرار السياسي كلما تدفق الاستثمار بشكل اكبر داخل العراق ومن هنا يبرز دور الاستثمار في تحقيق عملية التنمية الاقتصادية أي يمكن ان يكون عاملا دافعا لتطوير وتنمية الحكم المحلي ومؤشرات لاستقطاب الاستقرار في انواعه كافة وذلك عند توفر المستلزمات والدوافع لهكذا استثمار لكي يكون مساهما فاعلا في ذلك
معتمدا في الدراسة على اهم المناهج منها ( منهج التحليل الوطني، والمنهج الوصفي)
أذ قسمت الدراسة على ثلاثة فصول فضلا عن المقدمة والخاتمة والاستنتاجات
يركز كل فصل فيها على جانب معين من الموضوع
الفصل الاول هو الاطار المفاهيمي وقسم على ثلاثة مباحث تناول المبحث الاول مفهوم الاستثمار اما المبحث الثاني تناول تعريف التنمية وانواعها اما المبحث الثالث تناول تعريف الحكم المحلي والمفاهيم المقاربة له أما الفصل الثاني قد تضمن تأثير الاستثمار في تنمية الحكم المحلي بعد عام ٢٠٠٨ وقسم على ثلاثة مباحث تناول المبحث الاول سمات الاقتصاد العراقي وتأثره بالاستثمار من الناحية المالية اما المبحث الثاني بعنوان الواقع الاجتماعي والامني الحكومات المحلية وتأثيرها المباشر للاستثمار بعد عام ٢٠٠٨ اما المبحث الثالث تناول الواقع السياسي الحكومات المحلية وتأثيرها المباشر للاستثمار بعد عام ٢٠٠٨ اما الفصل الثالث تناول اهم العقبات التي تواجه الاستثمار في العراق والرؤية المستقبلية أذ قسم الفصل على مبحثين تناول المبحث الاول مقومات الاستثمار وتنظيمه القانوني في العراق اما المبحث الثاني تناول فيه معوقان الاستثمار والرؤية المستقبلية .وقد منحت درجة الماجستير للطالبة بتقدير (جيد جدا ) متمنين لجميع طلبتنا الموفقية والنجاح في حياتهم العلمية والعملية وذلك يوم الاثنين الموافق 20/9/2021 على قاعة جهاد الحسني .
