شارك معاون عميد كلية العلوم السياسية في جامعة بغداد للشؤون العلمية والطلبة والدراسات العليا الاستاذ الدكتور احمد عدنان الميالي بورقة عمل بعنوان “الدستور العراقي: بحاجة الى تعديل ام تبديل ؟” في ملتقى حوار الرافدين الذي عقد تحت شعار “العالم يتغير”.
وتناولت ورقة الميالي انه بالامكان اعتبار الدستور العراقي من الدساتير الجامدة الى حدٍ كبير رغم وجود اليات لتعديله لكنها معقدة وفقا للواقع السياسي العراق، لكن مع نص الدستور ذاته على طرق تعديله في السياقات الاعتيادية والاستثنائية لابد من القوى السياسية والنيابية المحاولة لتعديله كما نص الدستور وكما يتطلب الواقع السياسي ذلك، معتبراً مسألة التعديلات الدستورية في العراق غاية في الاهمية لانها اهم وانجع طرق الاصلاح السياسي والقانوني الذي يحتاجه البلد، نظرا لتعكز القوى السياسية على ثغرات الدستور في التنصل عن عدم القيام بأي شيء اتجاه واجباتها ازاء الشعب في مسائل عددية اهمها طبيعة النظام السياسي والقانوني الذي يفرض في احايين كثيرة مطبات ومعوقات تتقاطع وعملية بناء دولة قانون ومؤسسات مستقلة حيادية فاعلة، اضافة الى الجمود والشلل السياسي الذي يعتري العملية السياسية بشكل مستمر ما يؤدي الى مشكلات كبيرة في الوضع العام للبلد اقتصادياً وسياسياً وامنياً.
هذا وانطلق ملتقى حوار الرافدين بنسخته الرابعة في فندق الرشيد للفترة من 26-29 ايلول 2022، في ظل عالم يشهد تطورات دراماتيكية، وتعد احداثه بتغيرات تطال بنية النظام، وتتهدد قواه الكبرى، وقد تطال تأثيراتها الدول الاخرى، التي ستتضرر نتيجة توالي الازمات الصحية والأمنية والاقتصادية.
وعلى الصعيد المحلي، يأتي انعقاد الملتقى في ظل الأجواء التي فرضتها نتائج الانتخابات البرلمانية المبكرة، التي افرزت نتائجها خارطة سياسية جديدة، أعاقت التوافق السياسي بشأن تأليف الحكومة، ويتزامن الملتقى كذلك مع مرور سنة تقريبا على انعقاد قمة بغداد للتعاون والشراكة.
ويُشارك في الملتقى شخصيات عراقية وعربية ودولية، على مستوى رفيع من الرئاسات والوزراء وكبار المسؤولين التنفيذيين والتشريعيين والحقوقيين والدبلوماسيين والمسؤولين العسكريين والامنيين، ويضم باحثين وخبراء وأكاديميين من مؤسسات وجامعات عراقية وعربية وأجنبية، فضلاً عن مراكز الفكر والأبحاث المحلية والدولية، والخبراء من المنظمات الدولية الحكومية وغير الحكومية، وشخصيات من القطاع الخاص المحلي والعربي والاجنبي.
