نظّمت كلية العلوم السياسية يوم 11/12/2025 فعالية حوارية ومناظرة طلابية حملت عنوان “الحق في الحرية بين الضوابط القانونية وحقوق الإنسان”، وذلك على قاعة جهاد الحسني، وبالتعاون بين وحدة حقوق الإنسان ووحدة التعليم المستمر. شهدت الفعالية مشاركة أساتذة من قسم الفكر السياسي، الذين قدّموا محاور علمية وقانونية تعمّق فهم الطلبة لمفهوم الحرية.
افتُتحت الجلسة بمقدمة تناولت مكانة الحق في الحرية بوصفه أحد أهم حقوق الإنسان، مع التأكيد على ضرورة فهم الضوابط القانونية والأخلاقية التي تحكم ممارسة هذا الحق، لضمان التوازن بين حرية الفرد ومسؤوليته تجاه المجتمع. وقد أُتيح للطلبة خلال الحوار فرصة واسعة لطرح الأفكار وتبادل وجهات النظر حول حدود الحرية ومنع تحولها إلى تجاوز أو اعتداء على حقوق الآخرين.
وتضمّنت الورشة مناقشة مفهوم الحرية في التشريع القانوني والرؤية القرآنية، إلى جانب استعراض العلاقة بين حقوق الإنسان والقيود التي تفرضها الممارسات المجتمعية والقانونية. كما شهدت الفعالية مناظرة طلابية تفاعلية، حيث طرح الفريق الأول رؤيته التي تؤكد أنّ صيانة الحق في الحرية مسؤولية تقع على عاتق القانون والمؤسسات، في حين قدّم الفريق الثاني رؤية بديلة مفادها أن توسيع حرية الفرد يسهم في تطوير الوعي المجتمعي ولا ينبغي الحدّ منها إلا بما يحفظ حقوق الآخرين.
وأبرزت الفعالية ارتباط موضوع الحرية بأهداف التنمية المستدامة، ولاسيما الهدف السادس عشر المعني بالسلام والعدالة والمؤسسات القوية، إذ أكدت الجلسة على أنّ تعزيز حقوق الإنسان وترسيخ ثقافة الحرية المسؤولة يعدّان من الركائز الأساسية لبناء مؤسسات عادلة وحوكمة رشيدة. كما تم التشديد على دور الوعي الطلابي والمعرفة القانونية في دعم مجتمع يسوده الإنصاف والمساواة، وهو ما ينسجم مع التوجّهات العالمية نحو تحقيق تنمية مستدامة قائمة على احترام الحقوق وتمكين الإنسان.
وفي ختام الفعالية، شدّد الأساتذة المنظّمون على أهمية ترسيخ الوعي القانوني والإنساني لدى الطلبة، ودعم قدرتهم على التفكير النقدي في القضايا المرتبطة بحقوق الإنسان، بما يعكس روح اليوم العالمي لحقوق الإنسان ويعزز دور الكلية في نشر ثقافة الحقوق والحريات.
